الفرق بين فتح وحماس واوجه الشبه

ولذا
سأبدأ بأوجه الشبه:

- سلطتا حماس في غزة وفتح في الضفة
منتهيتا الصلاحية مثل الدقيق الفاسد الذي كان يُوزع على الفقراء عن طريق
وزارة التموين.

عباس

انتهت صلاحيته العام الماضي في شهر يناير ولكنه لازال يحكم تحت البسطار(1)

سرائيلي! والمجلس التشريعي انتهت صلاحيته في شهر يناير من هذا العام،

ولكنه لازال يحكم في دولة غزة العظمى ( أيضاً تحت البسطار الإسرائيلي).

-

حماس وفتح وصلتا للحكم تحت سقف اتفاق أوسلو والذي يعني حكم ذاتي محدود

ومهما حاولت حماس التلاعب بالألفاظ بين احترام أوالتزام لإتفاقات أوسلو

إلا أن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن كلا السلطتين تحت الاحتلال

الفلسطيني وأن أصغر جندي صهيوني يستطيع التحكم في حركة أكبر مسؤول سلطوي

حمساوي كان أم فتحاوي.

-

سلطة فتح ومنذ نشأتها في العام 1994 عملت بنظام الواسطة والمحسوبية فحصل

الفتحاوييون (والإنتهازيون أيضاً) وأقربائهم وأصحابهم وأنسابهم في الوظائف

المرموقة بدءً من الوزير وحتى الآذن أو المراسل. بينما لم يتمكن ذوى

التيارات الغير فتحاوية من الحصول على أية وظيفة إلا بشق الأنفس وبألف

واسطة. سلطة حماس أيضاً قامت بالشيء نفسه، فمنذ استلامها للحكم قامت حماس

بطرد جميع الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية واستبدلتهم بموظفين

حمساويين وإن كان أغلبهم غير مؤهلين وغير كفؤ والنتيجة كانت واضحة وخصوصاً

في وزارة الصحة

والأخطاء

الطبية المتكررة كل يوم، وفي التعليم. المغلوب على أمره في الحالتين هو

المواطن العادي الذي لا يتبع حماس أو فتح وفي الحالتين لم يحصل على حقه.

-

حكومتا حماس وفتح تنسقان مع الاحتلال في مواضيع مختلفة في مجالات الصحة

والزراعة والأحوال المدنية. لا أحد يستطيع إنكار ذلك وخصوصاً حكومة حماس

في غزة. السجل المدني للسكان في غزة موجود في يد فلسطين وجميع المعاملات

من تسجيل المواليد، الزواج، الطلاق، إصدار بطاقة الهوية كلها تتم على يد

فلسطين. موظفي داخلية حماس في غزة (وكذلك فتح في الضفة) يستلمون تلك

المعاملات من السكان ويقومون بجبي الرسوم ثم يرسلونها إلى معبر إيرز حيث

يقوم اليهود بإنجاز المعاملات. أما الصحة فلا أحد ينكر التعاون والتنسيق

بين مؤسسات الصحة في غزة ونظيرتها الإسرائيلية. أما الاتصالات السياسية

فقد تمت عن طريق عدة قنوات أوروبية وأمريكية مثل اتصالات كارتر وغيره بين

مسؤولي حماس والمسؤولين الفلسطينيين. وكذلك عن طريق الوفود الكثيرة التي

تصل لغزة بحجة كسر الحصار.

-

حكومتا حماس وفتح لم تتوانيا عن قمع معارضيهم بالقوة. هذا حصل في بداية

حكم فتح حيث قمعت الأخيرة أنصار حماس وزجت بهم في السجون وقتلت منهم

الكثير وارتكبت المجازر بحقهم مثل مجزرة مسجد فلسطين في مدينة غزة. فتح

تنظر للأمر أنها برغماتية بينما حماس متطرفة وتعارض سياستها وتخرب مشروع

السلام.

حماس

قامت بنفس الأمر مع معارضيها الذين تعتبرهم أكثر تطرفاً وتشدداً مثل أنصار

القاعدة من جماعة ما يسمى "جلجلت" أو جيش الإسلام. ولم تتوان حماس عن

ارتكاب المجازر بحقهم مثل أحداث مسجد الهدى في رفح.

-

الكل يعلم أن هناك قيود لكرسى الحكم لا يراها إلا من يجلس على الكرسي. لذا

فإن الحركتين حماس وفتح قامتا بما يتعارض مع نهج المقاومة بسبب قيود

الكرسي.

فتح

قمعت كل مقاومي الإحتلال ودعا عباس لقتل مطلقي الصورايخ على فلسطين بحجة

أنها صواريخ عبثية. حماس قامت بالأمر ذاته في الآونة الأخيرة وجاء على

لسان القيادي الحمساوي الزهار أن من يطلق الصوارخ هم مشبوهين! ثم تراجع عن

تصريحاته نتيجة الردود العنيفة التي تلقاها من مختلف الفصائل.

-

فتح اتخذت من السلام خيار استراتيجي ودعت لاقامة دولة فلسطينية على

الأراضي المحتلة عام 1967. حماس قبلت بالأمر ذاته ولكن على استحياء. حماس

دعت لهدنة دائمة مع الاحتلال تدوم لعشرات السنين –كما جاء على لسان أكثر

من مسؤول حمساوي- وقبلت بدولة فلسطينية على حدود 1976.

أما أوجه الخلاف فأهمها:

-

فتح قامت بالتنسيق الأمنى مع الاحتلال ووقعت اتفاقات أمنية مع فلسطين

تتضمن محاربة وسجن المناضلين وحماية العملاء. حماس نسقت في أمور أخرى كما

ذكر آنفاً.

-

فتح تقوم بتنفيذ سياستها على جميع الأصعدة بعيداً عن الدين بينما تستخدم

حماس الدين لغطاء لأي سياسة تنتهجها، وتعتبر نفسها أنها أقامت الخلافة في

الأرض ومن يخالفها فهو كافر.

-

قام المتنفذون في سلطة فتح منذ نشأتها باحتكار تجارة الإسمنت والسجائر

والسكر وغيرها وجنوا الملايين من وراء ذلك. المتنفذون في حماس قاموا

بتأميم الأنفاق وجنى الخاوات من أصحابها وجنوا الملايين أيضاً.

- فتح وسلطتها تتلقى أموال الدعم من
أمريكا وأوروبا، بينما تتلقى حماس وسلطتها الأموال من إيران وقطر

-

سلطة فتح لا تستطيع اتخاذ خطوة سياسية دون الرجوع لمصر ودون موافقتها،

بينما لا تستطيع سلطة حماس اتخاذ خطوة سياسية دون موافقة ايران.

-

سلطة فتح لم تمانع انتشار الخمور وغير ذلك بينما أصبح المواطن مطالب

بإبراز هويته وعقد زواجه إذا ضُبط متلبساً بالجلوس إلى جانب زوجته على

شاطيء البحر.

أخيراً

بقي أن نشير إلى أن المواطن أكل هوا مع الحكومتين إلا أن الوضع الإقتصادي

والصحي والتعليمي لم يصل إلا الحضيض كما هو عليه الآن إلا في ظل الحكومتين

المتسلطتين.